عقد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مشغلا تربويا، حول "تنمية الهوية الثقافية والانتماء الوطني في مدارس التعليم غير الحكومي (الأهلي والخاص)، "، في يومي 6 و7 فبراير 2024م، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استكمالا لتنفيذ نشاطات برنامج "التقارير العلمية المتخصصة حـول موضوعــات وقضــايا تعــليمية معينة (التعليم الأهلي والخاص)"، بهدف إطلاع مسؤولي التعليم غير الحكومي (الخاص/الأهلي) في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج على نتائج الدراسة التي أجراها المركز حول "واقع تنمية الهوية الثقافية والانتماء الوطني في المدارس الأجنبية الخاصة في الدول الأعضاء"، والتي هدفت إلى رصد واقع تدريس المواد المعنية بتعزيز مقومات الهوية الثقافية والانتماء الوطني في المدارس الأجنبية الخاصة، والتعرف على أساليب تعزيزها في البيئات التعليمية لهذه المدارس، في ضوء أهداف وسياسات الدول الأعضاء ذات الصلة بالتعليم الخاص (غير الحكومي). وقد شارك في الندوة المسؤولون عن التعليم غير الحكومي (الخاص/الأهلي) في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، ورئيس فريق تنفيـــذ البرنامج، بالإضافة إلى الخبراء التربويين بالمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
واستهدف المشغل التعرف على مقومات الهوية الثقافية والانتماء الوطني وسبل تنميتها في المدارس الأجنبية الخاصة في الدول الأعضاء، ومناقشة الممارسات الحالية المتبعة لتعزيزها لدى الطلبة في هذه المدارس، وتنمية خبرات الاختصاصيين التربويين في مجال تعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني في المدارس الأجنبية الخاصة في ضوء أهداف التعليم الخاص وسياساته في الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات المهنية بين المسؤولين عن إدارة التعليم الأهلي والخاص في هذه الدول.
وافتتح المشغل سعادة الدكتور محمد الشريكة، مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، بكلمة بدأها بالترحيب بالمشاركين في المشغل، وتوجيه الثناء والتقدير لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، لما أبدته من استجابة طيبة للمشاركة في المشغل التربوي، والإسهام في نشاطاته، وإثرائه بالخبرات التربوية لدولها. ثم استعرض أهداف المشغل ومحاوره الأساسية، مشيرا إلى أن أعمال المشغل تدور حول الدراسة التقويمية التي أنجزها المركز حول واقع تنمية الهوية الثقافية والانتماء الوطني في مدارس التعليم غير الحكومي (الأهلي والخاص) بالدول الأعضاء، وبشكل خاص في المدارس الأجنبية الخاصة، كون التعليم الخاص يعد رافدا أساسيا للتعليم الحكومي، يعمل على استكمال تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم العام في تنمية مكونات الهوية الثقافية الوطنية، والعادات والقيم الخلقية الأصيلة لدى الطلبة.
وقد تضمن جدول أعمال المشغل ست جلسات، تناولت مفاهيم الهوية الثقافية والانتماء الوطني، ودور التعليم في تنميتها، والسياسات المتعلقة بتعزيز مقوماتها في المدارس الأجنبية الخاصة، ومدى تضمينها في محتوى المناهج الدراسية للمواد المعنية بتعزيزها، وواقع تنمية الهوية الثقافية والانتماء الوطني كما تنعكس في الممارسات الواقعية للمدارس الأجنبية الخاصة في الدول الأعضاء. كما تضمن المشغل ورشة عمل تم خلالها مناقشة الممارسات الحالية المتبعة لتعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني في المدارس الأجنبية الخاصة، وتبادل الخبرات المهنية بين المسؤولين عن إدارات التعليم الأهلي والخاص والعاملين في هذا القطاع في الدول الأعضاء.
وفي ختام المشغل، أوصى المشاركون بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لتعزيز مقومات الهوية الثقافية والانتماء الوطني لدى طلبة المدارس الأجنبية الخاصة في مختلف المراحل الدراسية؛ وتفعيل اللوائح الخاصة بمراقبة تعليم وتعلم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والتربية الوطنية، والبحث عن أساليب فاعلة وحديثة لتدريسها، وضرورة إجراء تقويم خارجي لأداء المدرسة في هذه المواد، للتأكد من وفاء الطلبة بمعاييرها ومستوياتها. كما أكد المشاركون أهمية التأكد من خلو المناهج الدراسية من القيم والسلوكيات التي تهدد الهوية الوطنية والعربية للطلبة، وضرورة تهيئة البيئة المدرسية المحفزة لتنمية الهوية الثقافية والانتماء الوطني، من مثل تفعيل الإذاعة المدرسية، وتوفير المصادر والكتب العربية في مكتبات المدارس الأجنبية الخاصة، ووضع خطة مدرسية لتوظيف المناسبات الوطنية والدينية والنشاطات الصفية واللاصفية في تنمية الحس الوطني والهوية الثقافية لطلبتها، وصياغة الآليات الكفيلة بترجمة متطلبات تعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني في صورة إجراءات عملية قابلة للتطبيق، كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول الأعضاء.