للشراء متوافر على :
لقد أولت خطط التنمية لدول الخليج العربي اهتماما متزايدا بدور القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد الحر، وما نتج عن ذلك من سياسات ومبادرات تنظيمية عززت من قوة الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه؛ نما دور القطاع الخاص في مجال التعليم بهدف توفير تعليم عالي الجودة يمتاز بالتنافسية، ويوفر خيارات متعددة لأولياء الأمور والطلاب، ويلبي الطلب المتزايد على التنوع والتحديث المستمر لمواكبة التطورات العالمية، مما أدى إلى نمو ملحوظ في أعداد المدارس الخاصة وطلابها. ومع هذا التوجه نحو خصخصة التعليم برزت تحديات كبيرة ومتنوعة؛ منها ما يتعلق بتكاليف التعليم الخاص، ومنها ما يتعلق بالربحية على حساب الجودة.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقويم سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج واقتراح سبل تطويرها. وقد تم ذلك عبر بناء إطار فكري واضح يشرح مفهوم خصخصة التعليم وأبعادها وانعكاساتها وتداخلاتها مع القضايا الأخرى، وكذلك تحليل أهم النماذج والتوجهات العالمية في هذا المجال والاستفادة منها. كما تم تشخيص واقع خصخصة التعليم في الدول الأعضاء من خلال تحليل الوثائق ذات الصلة بهذا الموضوع، واستطلاع آراء صناع القرار والخبراء والمسؤولين في مختلف مستويات إدارة التعليم. واختتمت الدراسة بوضع تصور مقترح لتطوير سياسات خصخصة التعليم في ضوء النماذج والتوجهات العالمية المتميزة، وبما يتناسب مع خصوصية السياق التعليمي والاجتماعي الخليجي.
وتضمنت الدراسة آليات وضوابط مقترحة لتطوير سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء على النحو التالي:
- آليات مقترحة لتطوير سياسات خصخصة التعليم المرتبطة بالمعيار الأول "حرية الاختيار".
- آليات مقترحة لتطوير سياسات خصخصة التعليم المرتبطة بالمعيار الثاني "الكفاءة الإنتاجية".
- آليات مقترحة لتطوير سياسات خصخصة التعليم المرتبطة بالمعيار الثالث "العدالة/الإنصاف".
- آليات مقترحة لتطوير سياسات خصخصة التعليم المرتبطة بالمعيار الرابع "التماسك الاجتماعي".
الملخص التنفيذي للإصدار باللغة العربية
