في مواجهة الأزمات، يعد توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال حاجة ملحة وحاسمة. وفي هذا السياق، يبرز مفهوم "التعليم في أثناء الأزمات" كمجال مهم يهدف إلى ضمان استمرار التعليم، وتوفير الاستقرار والأمل والتمكين للطلبة وعائلاتهم، في أثناء الأزمات وحالات الطوارئ.
وتأتي هذه الدراسة في إطار سعي المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج لتعزيز قدرات الدول الأعضاء واستعدادها لمواجهة الأزمات في قطاع التعليم.

من بين التوصيات التي انتهت إليها الدراسة:
1.    دعم الأطر المؤسسة والقانونية والبنية التنظيمية لإدارة الأزمات في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء، لتعزيز قدرتها على الاستعداد والاستجابة للأزمات وإدارتها والتعافي من آثارها. 
2.    تعزيز معايير السلامة والأمان وخطط الطوارئ في المؤسسات التعليمية، وتزويدها بالأدوات والإمكانات التي تعزز استعدادها وقدرتها على الاستجابة للأزمات. 
3.    تدريب الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في التعليم على مهارات الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية، وعلى إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.
4.    إعطاء مزيد من الاهتمام لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة والمعلمين في أثناء الأزمات، ومعالجة تداعياتها وآثارها على الصحة النفسية للطلبة وأسرهم خلال مرحلة التعافي من الأزمة، ومعالجة الفاقد التعليمي الناجم عنها. 
5.    تعزيز مهارات القراءة والكتابة والاستماع لدى الطلبة، واستراتيجيات التعلم مدى الحياة، وتنمية قدرتهم على اتباع أساليب التعلم الذاتي، بحيث يمكنهم مواصلة التعلم بشكل مستقل في أثناء الأزمات. 
6.    دعم جهود وزارات التربية والتعليم في مجال دمج التقنية في التعليم، وتوفير خطط بديلة لضمان تقديم الخدمات التعليمية في حالة إغلاق المدارس في أثناء الأزمات، بالاستعانة بأساليب التعلم عن بعد والتعلم المدمج.
7.    دمج إجراءات الأمان والسلامة في البرامج التعليمية والمناهج الدراسية، والاهتمام بتنمية مهارات الطلبة على مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع مخاطرها.
8.    تنمية خبرات اختصاصيي المناهج التعليمية والمعلمين في المدارس في مجال تكييف محتوى المقررات الدراسية لتتناسب مع الأوضاع الطارئة في أوقات الأزمات.
9.    إعطاء الأولوية لحماية الفئات المهمشة والأكثر ضعفا في أثناء الأزمات، وبخاصة طلبة الصفوف الدراسية الأولى والطلبة ذوي الإعاقة، والالتزام بالعدالة والإنصاف في تقديم الخدمات التعليمية للجميع.