تشير الإحصائيات الدولية إلى أن ما يقرب من 50% من الأطفال ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالمدارس، مقارنة بـ 13% فقط من أقرانهم غير المعوقين. وغالبا ما يترك الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس التعليم قبل إتمام التعليم الابتدائي أو الثانوي. ولذلك يُحرم كثير من هؤلاء الأطفال في بلدان عديدة من حقهم في التعليم والعمل والمشاركة في مجتمعاتهم أسوة بغيرهم من الأطفال. وتنص المادة (24) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة أن تتخذ الدول خطوات لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم ابتدائي وثانوي جيد ومجاني على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها.
ولقد شهدت العقود الأخيرة اهتماما عالميا بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة الحق في التعليم، انطلاقا من مبدأ أن التعليم حق أساسي لجميع البشر، بصرف النظر عن العمر، أو الجنس، أو الأصل العرقي، أو اللغة، أو المعتقد، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. وقد تم تأكيد هذا المبدأ في عديد من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "جومتين الدولي" حول التعليم للجميع الذي عقد في تايلاند تحت مظلة منظمة اليونسكو عام 1990م، وكذلك الإعلان والإطار التنفيذي لذوي الاحتياجات الخاصة في سالامنكا بإسبانيا عام 1994م.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على فرص متكافئة في التعليم يمثل تحديا كبيرا في معظم دول العالم. ومن هنا، يؤكد الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإطار عمل التعليم لعام 2030، على الإدماج والإنصاف باعتبارهما مبدأين أساسيين للتعليم الجيد. ولذا، تتسابق دول العالم في تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج وممارسات التعليم الدامج، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متكافئة في التعليم، على اعتبار أن التعليم الدامج هو النهج الأكثر فاعلية لمنح جميع الأطفال فرصا عادلة للذهاب إلى المدرسة، وتنمية المهارات التي يحتاجون إليها للحياة والعمل والمشاركة الاجتماعية.
ويعني التعليم الدامج تحديدا تعليم الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم العاديين في المدارس العادية، بغض النظر عن نوع الإعاقة وشدتها، وبحيث تُقدم لهم الخدمات التربوية العادية، مع إشراف فريق متخصص لتوفير الدعم الإضافي الذي يحتاجونه. ويتوقف نجاح هذا النوع من الدمج التعليمي على توفير بيئة تربوية داعمة، وثقافة مدرسية مرحبة بذوي الإعاقة، وفريق مدرسي مدرب على التعامل مع هذه الفئة من الطلبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف المنهج الدراسي وأساليب التعليم والتعلم لتلبية الاحتياجات الفردية المتنوعة لجميع الطلبة من دون استثناء.
وقد حققت الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج تقدما ملموسا في تطبيق فلسفة التعليم الدامج، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جيد ومجاني تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، وتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العادية، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية والخدمات اللازمة لنجاح تجربة الدمج التعليمي.
وتماشيا مع هذ التوجه، أولى مكتب التربية العربي لدول الخليج اهتماما كبيرا بموضوع دمج الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم منذ وقت مبكر. وقد تمثل هذا الاهتمام في تنفيذ مجموعة من الأبحاث والدراسات، وإصدار الكتب المترجمة، وتنظيم الندوات واللقاءات، التي تعنى بتطوير سياسات وممارسات التعليم الدامج في الدول الأعضاء، ونشر ثقافة الدمج بين الممارسين التربويين على مختلف المستويات. ومن أبرز هذه الإسهامات برنامج "مدرسة التعليم الجامع"، الذي نفذه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، بالتعاون مع مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، وأصدر من خلاله إطارا مرجعيا حول مفهوم التعليم الدامج وغاياته وصيغ تطبيقه في المدرسة، والذي يمثل إطارا شاملا لمراجعة السياسات والممارسات التعليمية الوطنية في الدول الأعضاء، بهدف تهيئة الظروف والإمكانات الملائمة للتوجه نحو التعليم الدامج، وتطبيقه على مستوى المدرسة.  
واستكمالا لهذه الجهود، يأتي البرنامج الحالي حول "تعليم وتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة"، والذي تم في إطاره إجراء "دراسة مسحية لواقع دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام بالدول الأعضاء"، بهدف وصف تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال. وتضم الدراسة أربعة فصول: يعرض الأول منها موضوع الدراسة وأهدافها وأهميتها؛ ويتناول الفصل الثاني الإطار النظري للتعليم الدامج من حيث المفهوم والنماذج والأطر المرجعية لتقييمه؛ بينما يلقي الفصل الثالث الضوء على منهجية الدراسة وإجراءاتها؛ أما الفصل الرابع فيعرض نتائج الدراسة وتوصياتها.
وتقدم نتائج الدراسة وصفا تفصيليا لواقع دمج الطلبة في مدارس التعليم العام بالدول الأعضاء، في ضوء ستة عشر معيارا عالميا تم اعتمادها لتقييم التعليم الدامج، تشمل: القوانين والتشريعات، والسياسات العامة للدمج، والخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، وطبيعة البيئة التعليمية الدامجة، وفئات الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس، ومحتوى المنهج الدراسي المقدم لهم، وطرق تشخيصهم وتقييمهم، ومهام الإدارات التعليمية والأشخاص المسؤولين عن دمجهم في التعليم، إلى غير ذلك من الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع.
ونأمل أن يساعد هذا العمل المعلمين ومديري المدارس وراسمي السياسات التعليمية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج على إحراز مزيد من التقدم في سبيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، لحفظ حقهم في الحياة الكريمة، وضمان حصولهم على تعليم جيد مناسب.