تناولت الدراسة التجارب المحلية القائمة في مجال تمويل التعليم العام بما في ذلك الوقف الإسلامي، ومحددات الطلب عليه، والاستثمار في هذا الجانب وتمويله مثلما يحصل في التجارب الدولية المتميزة، وما يتضمنه ذلك من مصادر تمويلية موجِّهة للتعليم وآلياته وأنشطته وفقاً لنتائج هذه التجارب الدولية المختلفة؛ لأن من شأن الاستثمار في التعليم الجيد تحقيق عوائد تنموية طويلة المدى للفرد والمجتمع، تتمثل في نمو اقتصادي أكثر سرعة واستدامة، ونهضة في التعليم. كما تطرقت الدراسة أيضاً إلى ما تتطلبه السياسات الأكثر مناسبة لتمويل التعليم العام، واستكشاف الدور المهم للمؤسسات غير الحكومية لتوسيع الفرص؛ وتحقيق عائد اجتماعي اقتصادي له دور مؤثر في الرقي بمنظومة التعليم، وتنمية قطاعاته المختلفة، مع ضرورة تحفيز هذه المؤسسات، وتشجيع دورها التنموي في مجال دعم التعليم وتمويله والاستثمار فيه.

وعلى ضوء ذلك، حرصت الدراسة على أن تطرح البدائل المتاحة والملائمة لتمويل التعليم العام، في الدول الأعضاء، وما يتطلبه ذلك الأمر من التقييم الموضوعي لجميع الآليات الممكنة التي تكفل في المحصلة النهائية عنصر الاستدامة، والحد من مخاطر أحادية التمويل؛ لتعالج بذلك كثيراً من أزمات العملية التعليمية؛ ولتعمل على حل مشكلاتها المزمنة ما أمكن.