عقد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مشغلًا تربويًا حول "الأوزان النسبية للمواد الدراسية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج"، في يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025م، في مدينة الدوحة بدولة قطر. وقد هدف هذا المشغل إلى إطلاع المشاركين على نواتج البرنامج الذي نفذه المركز حول هذا الموضوع، واستعراض سبل الاستفادة منها في تطوير المناهج والخطط الدراسية الوطنية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتخصيص وقت التدريس، وبناء خطط دراسية أكثر اتساقاً مع أولويات التنمية الوطنية، ومعايير جودة التعليم.
وقد افتتح فعاليات المشغل الدكتور محمد الشريكة مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، وأعرب عن امتنانه لدولة قطر على استضافة هذا المشغل، مقدماً شكره العميق لسعادة الأستاذة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، ولسعادة وكيل الوزارة الأستاذ الدكتور إبراهيم النعيمي. كما أشاد بجهود فريق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر على تنظيمهم المتميز وإسهامهم الكبير في إنجاح المشغل. كما تقدم د. الشريكة بشكره الجزيل لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء على دعمهم الكبير لبرامج المركز ونشاطاته.
وأوضح الدكتور الشريكة أن هذا المشغل يأتي ضمن اهتمام المركز المستمر بدعم جهود تطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، من خلال اعتماد نهج مرن في توزيع الأوزان النسبية للمواد الدراسية، وبما يعزز التكامل المعرفي ويستوعب التحولات المتسارعة، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتغير طبيعة المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين. وأكد أن الخطط الدراسية المعتمدة في نظم التعليم بالدول الأعضاء تحتاج إلى مراجعة دورية ومعمقة، تعيد النظر في توزيع الأوزان النسبية بين المواد الدراسية، بما ينسجم مع تلك المستجدات ويُلبي احتياجات المتعلمين المتغيرة.
وقد شارك في المشغل عدد من المسؤولين والاختصاصيين التربويين في مجال تطوير المناهج وبناء الخطط الدراسية من وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وفريق تنفيـــذ البرنامج، بالإضافة إلى الخبراء التربويين بالمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج. ويأتي هذا المشغل في إطار جهود المركز المستمرة في تعزيز الحوارات التربوية وتوسيع وعي المؤسسات التعليمية بمفهوم الوزن النسبي كأداة استراتيجية في التخطيط التربوي، فضلاً عن تعزيز التعاون الخليجي في مجال تطوير المناهج، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم من خلال خطط دراسية أكثر توازنًا ومرونة، تستجيب لتحديات الحاضر وآفاق المستقبل.
